وكالة خبر

حملت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته ولامبالاته إزاء تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما وأدانت الخارجية، في بيانٍ صحفي، مصادقة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على بناء مواقع تهويدية في حي الشيخ جراح شرقي القدس في إطار مخطط استعماري توسعي يهدف إلى إخلاء وتهجير عشرات الأسر الفلسطينية والاستيلاء على منازلها لصالح تعميق الاستيطان، كجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية عنصرية تهدف إلى تهويد القدس .

كما وحملت رئيس حكوم الاحتلال بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وعن جريمة الاستيطان الاستعماري التوسعي ونتائجه وتداعياته على فرص تحقيق السلام.

وقالت: "إنّ سلطات الاحتلال تحرم المواطنين في القدس وفي حي الشيخ جراح من البناء وترفض منحهم الرخص اللازمة، وهم بحاجة ماسة للتوسع العمراني لسد احتياجات النمو الطبيعي لهم".

كما واستنكرت اقدام سلطات الاحتلال من جديد على منع مواطني الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الذي ارتكبته ميليشيات المستوطنين على عائلة فلسطينية مكونه من 8 أفراد في مسافر يطا، ما أدى إلى إصابة مواطن وزوجته.

وأضافت: "أنّ المفارقات أنه وفي ظل هذا التصعيد الاستيطاني المتواصل، والتهجير القسري المستمر، وعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بالجملة، وفي ظل الضم التدريجي الواضح للأرض الفلسطينية، تأتي بعض الدول لتتساءل: لماذا نبقي البند السابع على أجندة مجلس حقوق الإنسان؟

وأكدت، على أنّ هذه المطالبة غير عادلة وعدوانية وتواطؤ مع الاحتلال، وتعبر عن تجاهل تلك الدول لحقيقة ما تقوم به "إسرائيل" من جرائم وانتهاكات، ورفضها الاستماع إلى التقارير الرسمية والأممية بشأنها، في تخل مفضوح عن التزاماتها القانونية والدولية وتقاعس صريح عن الاستماع أو مشاهدة أو زيارة الأرض الفلسطينية المحتلة للاطلاع على حقيقة الخروقات الإسرائيلية.

وجددت الخارجية دعوتها لكامل أعضاء مجلس الأمن، للقدوم والاطلاع على ما تقوم به دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، داعيةً مدير عام مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة، للقدوم إلى فلسطين المحتلة لمشاهدة ومعايشة ما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم.

ورحبت بقدوم كافة لجان التحقيق وتقصي الحقائق، التي تشكلت في السنوات الماضية ومنعتها دولة الاحتلال من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتساءلت الخارجية: كيف تتجرأ هذه الدول التي ترفض رؤية حقيقة أنّ "إسرائيل" دولة احتلال، فاشية عنصرية ودولة إرهاب، أنّ تدعي أنّ المجتمع الدولي يميز سلباً دولة الاحتلال دون غيرها عبر اتهامها بارتكاب هذه الجرائم؟